-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
تابع الجديد على FACEBOOK
اين انت .... »
الرئيسية
»
شرح الطرفة في ألقاب الحديث
»
الحديث المسند
الحديث المسند
الجمعة، ديسمبر 06، 2013
التسميات:
شرح الطرفة في ألقاب الحديث
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله
وسلم على سيدنا محمد وآله
قال الناظم رحمه الله تعالى:
و مِثلُهُ
المُسْنَدُ أو ذَا ما وُصِلْ ** لِقائِلٍ وَلَو بِهِ الوَقْفُ حَصَلْ
قلت:
المعنى: أن المسند هو: الحديث
المرفوع. وهذا التعريف للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد تعقبه الحافظ ابن
حجر وغيره، بأنه يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إن كان مرفوعا،
ولا قائل به.
وقيل: إن المسند هو: ما اتصل سنده من
راويه حتى منتهاه، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: "أو ذا ما وصل
لقائل...". وهذا قول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
فهو على هذا يشمل الموقوف كما ذكر
الناظم رحمه الله، كما يشمل المقطوع أيضا.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:
وكلام أهل الحديث يأباه.
والتعريف المختار للحديث المسند هو: أنه
ما
أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ظاهره الاتصال.
وهذا اختيار الحاكم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: "والمراد:
اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي،كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت
لقيه، لإطباق من خرج المسانيد على ذلك".
ورجح الحافظ رحمه الله تعالى هذا القول، وقال:
"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم: ما
أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال".
قال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري رحمه
الله تعالى: "والقائل به-أي بقول الحاكم-لحظ الفرق بينه وبين المتصل
والمرفوع، من حيث أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن دون الإسناد من أنه متصل أو
لا، والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد دون المتن من أنه مرفوع أو لا، والمسند ينظر
فيه إلى الحالين معا فيجمع شرطي الرفع والاتصال، فيكون بينه وبين كل من المرفوع
والمتصل عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع ومتصل، ولا عكس.
والحاصل: أن بعضهم جعل المسند من صفات
المتن، وهو القول الأول –أي قول ابن عبد البر-، فإذا قيل: هذا حديث مسند علمنا أنه
مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قد يكون مرسلا ومعضلا إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاته أيضا، لكن لحظ فيه صفة
الإسناد، وهو القول الثاني –أي قول الخطيب -، فإذا قيل: هذا مسند علمنا أنه متصل
الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا وموقوفا إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو القول
الثالث –أي قول الحاكم -".
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بقلم : هشام حيجر
خريج دار الحديث الحسنية من المغرب الأقصى ، صدرت له مجموعة من الإصدارات العلمية ، تستطيع متابعتي من خلال ما يلي :
0 التعليقات :
إرسال تعليق